تمهيد

بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 5 / ب /16918 و تاريـخ 25 / 11/ 1407 هـ الرامية إلى" ضرورة إيجاد طرق مقننة تكون إحداها بديلا عن ابتعاث معيدات ومحاضرات الجامعة إلى خارج المملكة لاستكمال دراستهن العليا لنيل درجة الدكتوراه ، وهن داخل أرجاء المملكة" أخذا بالتوجيهات السامية في عدم ابتعاث المعيدات والمحاضرات إلى خارج المملكة إلا بمرافقة محرم لهن . 

فلقد عملت الجامعة علي إيجاد قنوات أو صيغ أخرى يمكن من خلالها إتاحة الفرص المناسبة لبعض المعيدات والمحاضرات اللاتي لا تتوفر لهن الظروف الاجتماعية (مرافقة محارم لهن) بالابتعاث خارج المملكة ، ولديهن الرغبة الجادة في الحصول على درجة الدكتوراه من جامعات دولية عالمية معترف بها ، ومشهود بدورها في تأصيل المعرفة وتطويرها ، وذلك بموجب برامج ومناهج دراسية يراعى فيها التفرغ العلمي المناسب لشؤون الدراسة .ومنها برنامج الدراسات العليا للطالبات عبر الإشراف المشترك مع الجامعات الخارجية .

ونظراً للطابع الخاص الذي ينفرد به برنامج الإشراف المشترك مقارنة بنظام الدراسات العليا والابتعاث في الجامعة ، حيث تختلف طبيعة الدراسة والمتابعة العلمية للطالبة في الإشراف المشترك عنه في الدراسات العليا والابتعاث . وإدراكاً من الجامعة لأهمية إتاحة الفرص العلمية للمعيدات والمحاضرات لاستكمال دراستهن العليا لمرحلة الدكتوراه أسوة بالمعيدين والمحاضرين ، وتحقيقاً لطموحاتهن في مواصلة الدراسات العليا المتعلقة ببعض حقول المعرفة التي تحتاجها الجامعة.

وبناء على القواعد التنظيمية للدراسات العليا للطالبات من خلال الإشراف المشترك مع الجامعات الأجنبية المعتـمـدة من الـمجلس الأعـلى للجامعات في جلـستيه رقـم (42 ، 43) المنعقدتين بتاريخ 5/5/1411هـ و 28/12/1411هـ .

وبناء على مقتضيات سير العمل ببرنامج الدراسات العليا لطالبات الإشراف المشترك في ضوء التجربة العملية ، التي أثمرت عن عدة نجاحات بتأهيل العديد من الكوادر النسائية الوطنية للحصول على درجة الدكتوراه ، فقد تطلب الأمر إعادة صياغة القواعد التنظيمية للدراسات العليا لطالبات الإشراف المشترك ، بما يواكب التغيرات التي حدثت في مختلف عناصر برنامج الإشراف المشترك في ضوء الدعم الكبير ، الذي يلقاه البرنامج من إدارة الجامعة العليا ، ومن خلال الرغبة في استثمار نجاحات البرنامج في دعم الجامعة بعدد أكبر من عضوات هيئة التدريس إن شاء الله .

وعليه : فقد قامت اللجنة الدائمة للدراسات العليا لطالبات الإشراف المشترك بمراجعة شاملة للقواعد التنظيمية للدراسات العليا لطالبات الإشراف المشترك . وقد تم اعتمادها من قبل سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، بموجب خطابه رقم 515وتاريخ 1/1/1428هـ .